فكذلك يلزم ان يتحقق في كل نوع من الحيوان كمال آخر وجودي زائد في وجوده على مطلق الحيوانية ولا يلزم من ذلك أن يكون الفصول فيما وراء الانسان أمورا عدمية إذ ربما كان تأكد وجود المعنى الجنسي وفعليته مانعا من قبول الموضوع لكمال آخر وجودي إذ المعنى الواحد الجنسي كما سبق في مباحث المهية صالح للنوعية كما هو صالح للجنسية وليس هذا التفاوت بمجرد اخذه لا بشرط شئ حتى يكون جنسا واخذه بشرط لا شئ حتى يصير نوعا كما ذكروه وإن كان المذكور صحيحا من جهة مراعاة احكام المعاني والمهيات لكن منشأ ذلك ومبناه على احكام الوجودات وأنحائها من الشدة والضعف فقد يكون لأمر واحد وجود ضعيف ووجود آخر قوى وضعف الوجود يستدعى الاستهلاك بوجوده في وجود آخر والانتقال من وجوده إلى وجود ما هو أكمل وأقوى فالوجود النباتي للمعنى النوعي الذي هو عبارة عن الجسم النامي متى كان قويا في باب التغذية والتنمية والتوليد كالأشجار يكون تاما بالفعل في باب نوعه فلا يمكن انتقاله إلى كمال نوع آخر وقوه أخرى كمبدء الحس وهذا بخلاف الجسم النامي الموجود بوجود اللطف والمواد الحيوانية فإنه صالح لان ينتقل من نوعه إلى نوع أكمل منه فيصير المعنى النوعي المحصل في باب النبات معنى جنسيا مبهم الوجود غير محصل في باب الحيوان فظهر ان الوجود المحصل الخاص بالجسم النامي هو الذي وجدت به الأشجار والنباتات لا الذي يوجد به الحيوان وكذا القياس في الحيوان بالنسبة إلى الانسان وكل جنس بالنسبة إلى نوع تحته من الأجناس والأنواع المترتبة فظهر وتبين مما قررناه انه يجوز ان